لفتت لجنة المحامين المتابعين لملف زورق الموت في بيان إلى أن “بعد التداول واستعراض كل الأحداث التي جرت، اجتمعت اللّجنة المكلّفة من نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تراز القوال بمتابعة ملف زورق الموت وتداولت الاتي:
– اولا: إنّ الحديث عن تفتّت الجثث وتحوّلها إلى رماد يستند إلى مشاهد غير موثّقة بأيّ تسجيل وقد تحتمل التأويل وهي حالة وحيدة لا تصلح للتعميم.
– ثانيا: إنّ الإحالة إلى دار الإفتاء توحي وكأنّ أمر تفتّت الجثث ثابت علمياً وواقعياً ونهائياً في حين إنّ الجهة المعنية ببت الأمر بهذا الخصوص هي الطب الشرعي وأصحاب الاختصاص.
– ثالثاً: ومع تقديرنا الكامل للكلام الصادر عن القائم بعمل الغواصة، فإنّ معاينة المركب هي حق للجميع وترتكز على الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم فضلاً عن دورنا بهذا الخصوص.
– رابعاً: إنّ فرضية إبقاء المركب والضحايا في قعر البحر منافية لتوجّهات الأهالي ولحقوق الانسان بشكل عام.
– خامساً: إنّنا كلجنة نصر كما فعلت دار الإفتاء على التمهل ببناء الموقف ريثما تتوافر كافة المعطيات القانونيّة والفنية والطبية”.
وختم البيان، مشيرا الى انّ اللّجنة “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة للتداول والتشاور مع نقيبة المحامين وأهالي الضحايا ومراجعة كلّ المعنيين توصّلاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق العدالة”.
