وخلال الجلسة، قال دفاع المتهم الخامس عشر إن موكله عراقي الجنسية ولا تجمعه علاقة بباقي المتهمين، مؤكدًا أن صلته تنحصر في معرفته بالمتهم الثاني فقط. ومن داخل القفص، تحدث المتهم "ياسر.ح" بإذن المحكمة قائلا: "أنا عراقي الجنسية وأقسم بالله لا أعرف أي شيء عن المخدرات. تربيت في مصر، وابني طيار وبنتي دكتورة، وكنت قد اشتريت سيارة قبل القبض عليّ ولم أتمكن حتى من قيادتها".
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين مواد خام وإجراء عمليات تصنيع، وأن المضبوطات تجاوزت 750 كيلوغراما من مواد مخدرة مُخلقة ومواد داخلة في تصنيعها، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه بأنها من عائدات النشاط.
وبحسب ملف الإحالة، استندت القضية إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت إنها توثق الوقائع وأدوار المتهمين. وبعد انتهاء التحقيقات، اتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية تضمنت حصر الممتلكات، والتحفظ على الأموال، ورفع السرية عن الحسابات المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
وتعود الواقعة، وفق التحقيقات، إلى معلومات وردت لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط منسوب للمنتجة سارة خليفة، أعقبها مداهمة شقتين في القاهرة إحداهما مملوكة لها، قيل إنهما استُخدمتا كمعامل لتصنيع مواد مخدرة بينها "البودرة" المعروفة بـ"الحشيش الصناعي". كما ذكرت التحقيقات أن المتهمة لعبت دورًا في تمويل النشاط، وسافرت للخارج للتنسيق على استيراد مواد خام من الصين بالتعاون مع متهمين هاربين، إضافة إلى إشرافها على عمليات التصنيع داخل شقة مستأجرة. (العين)
