بحلول 2027.. الاتحاد الأوروبي يُلزم الهواتف ببطاريات قابلة للاستبدال

في إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة، يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار تشريعات جديدة تُلزم شركات الهواتف الذكية بتصميم أجهزة تسمح للمستخدمين باستبدال البطاريات بسهولة بحلول عام 2027، بهدف تقليل النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوروبية أوسع تسعى إلى خفض المخلفات الإلكترونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل دول الاتحاد، ما قد ينعكس على صناعة الهواتف الذكية عالميًا.

تفاصيل القواعد الجديدة

ستُصمَّم الهواتف والأجهزة المحمولة بحيث يمكن إزالة البطارية واستبدالها باستخدام أدوات متوفرة في الأسواق، دون الحاجة إلى معدات خاصة أو إجراءات معقدة.
يُلزم المصنعون بتوفير بطاريات بديلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد طرح الجهاز.
الهدف الأساسي هو تسهيل عمليات الإصلاح وتمكين المستخدم من الاحتفاظ بجهازه لفترة أطول بدل تغييره عند ضعف البطارية.

الأبعاد البيئية والاقتصادية

تهدف هذه السياسات إلى الحد من ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية التي تُنتج سنويًا، في ظل نسب إعادة تدوير ما تزال محدودة.
من المتوقع أن تُخفّف العبء المالي عن المستهلكين عبر تقليل الحاجة إلى شراء أجهزة جديدة عند تلف البطارية فقط.
تقديرات أوروبية تشير إلى إمكانية توفير مليارات اليوروهات للمستهلكين بحلول نهاية العقد، إلى جانب تعزيز ثقافة الإصلاح بدل الاستبدال.

تأثيرات على الشركات

ستواجه شركات التكنولوجيا تحديات في تعديل تصميم أجهزتها، خصوصًا تلك التي تعتمد على هياكل مغلقة أو مواد لاصقة قوية.
رغم ذلك، لا يُتوقع العودة إلى الهواتف القديمة ذات البطاريات القابلة للإزالة بسهولة، بل إلى حلول وسط تجمع بين سهولة الصيانة وجودة التصميم.

انعكاسات عالمية محتملة

يرى خبراء أن تأثير هذه التشريعات قد يتجاوز السوق الأوروبية، نظرًا لاعتماد الشركات عادة تصاميم موحدة عالميًا.
هذا قد يدفع إلى تغييرات أوسع في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.

في المحصلة، تمثل هذه الخطوة توجهًا نحو أجهزة أكثر قابلية للإصلاح وعمر أطول، بما يخفف الأثر البيئي ويعزز حقوق المستهلك. (آرم نيوز)